اتهمت صحيفة جلوبال بوست الأمريكية الحكومة المصرية بالتقصير فى معالجة أزمة تدفق النفط فى البحر الأحمر وشواطئ الغردقة، وفشلها فى معاقبة المسئولين عنها، فبعد قرابة الشهر من تسرب النفط إلى المياه لم تتمكن الحكومة من تحديد مصدر التسرب أو كمية النفط الفعلية، أو الأسباب التى أدت إلى وقوعه.
ورغم أن العلماء والخبراء يعترفون بوجود ضررا بيئيا بالغا، إلا أنهم يؤكدون أنه محدود على بعض الجزر وذلك بسبب التيارات القوية وحركة الرياح التى دفعت البقعة بعيدا عن سطح شواطئ الغردقة وبعيدا عن الشعاب المرجانية. وقالت الصحيفة إن الكمية الكلية للنفط المتسرب كانت صغيرة بالمقارنة بالحوادث العالمية المماثلة، مثل تلك التى تعرض لها خليج المكسيك.
ورأت جلوبال بوست أن السرية وعدم معرفة ما حدث تحديدا فى شهر يونيو المنصرم، إلى جانب تزايد احتمالات تسرب المزيد من النفط فى المستقبل، قد أثارا انتقادات واسعة مختلطة بمشاعر القلق والخوف، خاصة وإن هذه المنطقة تعرف بشعبيتها لدى السياح الأجانب.
ووصف عمرو على، مدير وكالة الحفاظ وحماية البيئة فى الغردقة، وهى المنظمة التى أسسها مجموعة من الغواصين، الواقعة "بالكارثية"، ورأى أن الحكومة أخفقت فى توجيه أصابع الاتهام للمسئولين عن هذا التسرب، بل ولم تعلن الأطراف المعنية عن التسرب حتى أبحر فيه الصيادون، بعد ثلاثة أيام كاملة من بدء التسرب.
وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط بالتسرب النفطى، وإنما بكيفية معالجة الحكومة للأزمات بعدم شفافية، فمن تسبب فى ذلك، لا يجب أن يذهب دون عقاب".