إحالة ضابط وأمين شرطة بقسم العمرانية إلي «الجنايات» بتهمة التزوير في محررات رسمية
التحقيقات: المتهمان زورا محضر تحريات لإعفاء مزارع من تهمة الاعتداء علي قريبه في
بلبيس
كتب: ياسر عبدالهادي
قرر المستشار حمادة الصاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة إحالة ضابط وأمين شرطة بقسم العمرانية، ومتهم آخر إلي محكمة الجنايات بتهمة التزوير في أوراق رسمية، لإعفاء الأخير من الاتهام في قضية إصابة مزارع بطلق ناري في بلبيس.
تعود أحداث القضية، حسبما أشارت تحريات مصلحة الأمن العام، إلي عام 2006، عندما دلت تحقيقات نيابة بلبيس في المحضر رقم 8388 لسنة 2006 إداري المركز، علي قيام المزارع سعيد سباعي مصطفي بإطلاق النار علي سمير أحمد سباعي (مزارع) وإصابته في يده اليسري في مشاجرة بينهما بقرية أولاد مهنا، لخلافهما علي ملكية قطعة أرض زراعية، وتم القبض علي المتهم، وأحيل إلي النيابة بعد سماع شهود الإثبات.
وأثناء التحقيقات قدم المتهم صورة من محضر تحرِ صادر عن قسم شرطة العمرانية يحمل رقم 14551 لسنة 2006 إداري القسم، يفيد بأنه كان مقبوضاً عليه للتحري أثناء ارتكاب الواقعة.
ودلت تحريات الأمن العام علي قيام الرائد و 10 بمباحث العمرانية بالاشتراك مع أمين الشرطة «م.ح» من قوة مباحث القسم، بتحرير محضر يفيد قيام الضابط بالقبض علي المتهم يوم 5 أكتوبر، وهو يوم حدوث الواقعة في بلبيس، اشتباهاً فيه، وتم دمغ المحضر بخاتم شعار الجمهورية، وتضمنت التحريات أن الضابط أخلي سبيل المتهم بعد أن تأكد من عدم صدور أحكام ضده، رغم أنه سبق اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا شروع في قتل وضرب ومدرج اسمه علي الحاسب الآلي بإدارة المعلومات الجنائية علي عكس ما قرره الضابط من أنه استعلم تليفونياً عن المتهم، وأخلي سبيله لعدم وجود معلومات مسجلة له.
وتبين من تقرير الطب الشرعي أن ضابط قسم العمرانية وأمين الشرطة حررا المحضر ضد المتهم، ولم يثبتاه بدفتر التحري الموجود بوحدة مباحث القسم أو بدفتري قيد القضايا والمحتجزين، وأن المحضر احتفظ به الضابط دون مبرر ثم سلمه لكاتب الضبط.
وأضاف التقرير أن كاتب الضبط أدرج المحضر ضمن محاضر القيد الليلي، وقيد بدفتر جدول الإداري تحت رقم 14551 لسنة 2006 إداري قسم العمرانية في 5 نوفمبر 2006، ثم أرسل إلي النيابة في 8 نوفمبر 2006، ضمن مجموعة محاضر تبدأ أرقامها من 14496 حتي رقم 14574 إداري.
وأشار التقرير إلي أن المحضر تم تحريره بمعرفة أمين الشرطة «م.ح» من وحدة مباحث قسم العمرانية وأثبت فيه أنه حرره بتاريخ 5 أكتوبر 2006 في الساعة التاسعة صباحاً متضمناً قيام الرائد و 10 بضبط المتهم اشتباها فيه أثناء مروره بدائرة القسم.
وبناء عليه رأت النيابة إحالة الضابط، وأمين الشرطة، والمتهم بعد عرض القضية علي النائب العام إلي محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية